اقتصاد

قانون الشركات الأردني: ما يجب أن يعرفه كل مستثمر

✍️
علاء حسين غالب كبة
رئيس هيئة المديرين شركة الوهج
📅 يوليو 2026 ⏱ 6 دقائق

حين سجّلت شركة الوهج عام 2006، اعتقدت أن ملف التسجيل هو نقطة البداية والنهاية مع الجهات الرسمية. الحقيقة أن تسجيل الشركة بداية علاقة مستمرة مع منظومة قانونية معقدة يجب أن يفهمها كل صاحب مشروع.

شركة الـ ذ.م.م: لماذا هي الخيار الأمثل؟

شركة ذات مسؤولية محدودة تفصل بين أموالك الشخصية وأموال الشركة. هذا يعني أن ديون الشركة لا تطال ممتلكاتك الخاصة في الغالب. لكن هذه الحماية مشروطة بالالتزام الكامل بمتطلبات القانون — أي تقصير قانوني قد يرفع هذه الحماية ويجعلك مسؤولاً شخصياً.

"الشركة التي لا تلتزم بالقانون لا تحمي أصحابها — بل تُعرّضهم لمخاطر مضاعفة."

الالتزامات السنوية التي يتجاهلها الكثيرون

المادة 285 وتجميد الصلاحيات

بموجب المادة 285 من قانون الشركات الأردني، يفقد مدير الشركة أو مجلس الإدارة صلاحياتهم في حالات بعينها. هذا البند الذي يغيب عن ذهن كثير من أصحاب الشركات يمكن أن يشل نشاط الشركة تماماً إذا لم يُتعامل معه بحكمة ومعرفة.

أهمية الاستشارة القانونية الدورية

قانون الشركات الأردني يُعدَّل بين الحين والآخر. ما كان مسموحاً أو مطلوباً قبل سنوات قد تغيّر. أنصح كل مستثمر بمتابعة مستجدات القانون بشكل منتظم، والاستعانة بمستشار قانوني موثوق على الأقل مرة سنوياً. تكلفة الاستشارة القانونية ضئيلة مقارنة بتكلفة المشكلة القانونية غير المتوقعة.

حماية العلامة التجارية

إذا كان لشركتك علامة تجارية مميزة، فتسجيلها في دائرة المسجل التجاري حق قانوني يجب ألا تتأخر في ممارسته. العلامة غير المسجلة عُرضة للتقليد دون أي حماية قانونية فعلية. شركة الوهج تضمّنت هذا الهدف صراحةً ضمن غاياتها التأسيسية.

✍️

علاء حسين غالب كبة

رئيس هيئة المديرين شركة الوهج للتجارة العامة والاستثمار

رجل أعمال عراقي بخبرة تجاوزت عقدين في مجالات التجارة الدولية والاستثمار وإدارة الوكالات التجارية. يكتب بهدف نشر الوعي الاستثماري ومشاركة تجربته العملية مع رواد الأعمال الأردنيين والعرب.

← العودة إلى المدونة